راتب التقاعد الجديد، "التقاعد هو بداية حياة جديدة، لا نهاية حياة قديمة." هذه هي المقولة التي يتبناها الكثير من المتقاعدين في الوقت الحاضر، فهم يرغبون في الاستمتاع بحياتهم بعد سنوات طويلة من العمل والتفاني. لكن هل يمكن لراتب التقاعد الحالي أن يوفر لهم مستوى معيشي مريح وكريم؟ وهل هناك خطط لتحسين راتب التقاعد في المستقبل؟
في هذه المقالة، سنتناول موضوع راتب التقاعد الجديد، ونستعرض أهم الإحصائيات والمعلومات المتعلقة به. كما سنناقش الأهمية العامة والفردية لهذه القضية، ونبين الفوائد والتحديات التي تواجه المتقاعدين والمسؤولين عن صناديق التقاعد.
ما هو راتب التقاعد الجديد؟
راتب التقاعد هو المبلغ الشهري الذي يحصل عليه الموظف بعد تقاعده من العمل، ويعتمد على مدة خدمته ومستوى راتبه الأساسي. وفقًا للقانون الجديد الذي صدر في عام 2023، فإن راتب التقاعد الجديد يتراوح بين 60% و80% من راتب الموظف الأساسي، ويشمل راتب التقاعد الجديد أيضًا بدلات السكن والمواصلات والتأمين الصحي.
اقرأ ايضا: رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين في العراق: زيادة جديدة تحدث ضجة
هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم 2024
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أبلغكم بأنه ان تحديد موعد صرف الرواتب التقاعد الجديد في العراق 2024، وذلك بناءً على القانون الجديد الذي صدر في عام 2023، والذي ينص على زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي.
يمكنكم الحصول على راتبكم من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك المنتشرة في العراق، ويمكنكم أيضًا الاستعلام عن راتبكم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية أو الاتصال بالرقم الموحد 111.
نأمل أن تكونوا بخير وعافية، ونشكركم على خدمتكم للوطن، ونتمنى لكم حياة مليئة بالراحة والسعادة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويهدف القانون الجديد إلى تحسين ظروف المتقاعدين وزيادة دخلهم، وذلك بتخفيض سن التقاعد من 65 إلى 60 عامًا، وزيادة نسبة الاستحقاق من 50% إلى 60%، وتعديل آلية حساب راتب التقاعد بما يتناسب مع التضخم والتغيرات الاقتصادية.
متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق؟
“المتقاعدون هم أساس الأمة ومصدر الخبرة والحكمة”، هذه مقولة شهيرة للزعيم العراقي الراحل جلال طالباني، تعبر عن الاحترام والتقدير لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. لكن هل يتمتع المتقاعدون في العراق بحياة كريمة ومستقرة؟ هل يحصلون على رواتب عادلة تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم؟ هل هناك آفاق لزيادة رواتبهم في المستقبل القريب؟
هذه الأسئلة تشغل بال الكثير من المتقاعدين وأسرهم في العراق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي تركت آثارها السلبية على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين. في هذه المقالة، سنحاول تسليط الضوء على واقع راتب التقاعد الجديد في العراق، والجهود الحكومية والبرلمانية لتحسينها، والتحديات والعقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف.
واقع رواتب المتقاعدين في العراق
يبلغ عدد المتقاعدين في العراق حوالي 3 ملايين متقاعد، منهم ما يقرب من 2.5 مليون متقاعد مدني، و500 ألف متقاعد عسكري، بحسب إحصاءات هيئة التقاعد الوطنية. وتبلغ قيمة الموازنة السنوية للهيئة نحو 15 تريليون دينار، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهي تشكل حوالي 15% من موازنة الدولة العامة.
وبحسب قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 المعدل، فإن الحدود الدنيا للراتب التقاعدي الحالي هي (400000) أربعمائة ألف دينار للمتقاعد، ما يعادل بالدولار الأميركي 270 $. وهذا المبلغ يعتبر غير كافٍ لتغطية الحاجات الأساسية للمتقاعد وأسرته، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
ويشتكي المتقاعدون من تأخر صرف رواتبهم، وعدم تساويها مع رواتب الموظفين الحاليين، وعدم تطبيق نظام التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وعدم توفير الخدمات والمزايا الأخرى التي تحسن من جودة حياتهم. كما يطالبون بإلغاء القوانين والتعليمات التي تحرمهم من بعض الحقوق والامتيازات، مثل قانون الخدمة المدنية الذي يمنعهم من العمل في القطاع الخاص بعد التقاعد، أو قانون الضريبة الذي يفرض عليهم ضريبة الدخل.
جهود تحسين راتب التقاعد الجديد 2024 في العراق
في محاولة للتخفيف من معاناة المتقاعدين، والاستجابة لمطالبهم، تبذل الحكومة والبرلمان العراقيان جهودا متواصلة لتحسين رواتبهم وزيادتها. ومن أبرز هذه الجهود ما يلي:
- أقر مجلس الوزراء العراقي، في 24 تشرين الأول 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين، بدءا من شهر تشرين الثاني 2023. وهذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
- شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 28 آذار 2023، لجنة مختصة لدراسة إجراءات زيادة رواتب المتقاعدين، بعد طلب نيابي لجعلها 800 ألف دينار شهريا، ما يعادل بالدولار الأميركي 550$. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة التقاعد، ومجلس النواب، والبنك المركزي، والمستشارين. وتهدف اللجنة إلى دراسة تأثير زيادة رواتب المتقاعدين على الموازنة العامة، ومعالجة مشكلة التضخم، والبحث عن مصادر تمويل إضافية.
متى تنزل رواتب المتقاعدين في العراق؟
“لا تسألوا ماذا يمكن أن تفعل الدولة لكم، بل اسألوا ماذا يمكنكم أن تفعلوا للدولة”، هذه مقولة شهيرة للرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، تعبر عن الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية للمواطنين. لكن هل ينطبق هذا المبدأ على المتقاعدين في العراق؟ هل يحصلون على مقابل عادل لخدماتهم وتضحياتهم للدولة؟ هل يتم صرف رواتبهم في الوقت المحدد وبالقيمة المناسبة؟
هذه الأسئلة تشغل بال الكثير من المتقاعدين وأسرهم في العراق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي تركت آثارها السلبية على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين. في هذه المقالة، سنحاول تسليط الضوء على واقع صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والجهود الحكومية والبرلمانية لتحسينها، والتحديات والعقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف.
واقع صرف راتب التقاعد الجديد في العراق
يبلغ عدد المتقاعدين في العراق حوالي 3 ملايين متقاعد، منهم ما يقرب من 2.5 مليون متقاعد مدني، و500 ألف متقاعد عسكري، بحسب إحصاءات هيئة التقاعد الوطنية. وتبلغ قيمة الموازنة السنوية للهيئة نحو 15 تريليون دينار، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهي تشكل حوالي 15% من موازنة الدولة العامة.
وبحسب راتب التقاعد الجديد التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 المعدل، فإن الحدود الدنيا للراتب التقاعدي الحالي هي (400000) أربعمائة ألف دينار للمتقاعد، ما يعادل بالدولار الأميركي 270$. وهذا المبلغ يعتبر غير كافٍ لتغطية الحاجات الأساسية للمتقاعد وأسرته، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
ويشتكي المتقاعدون من تأخر صرف رواتبهم، وعدم تساويها مع رواتب الموظفين الحاليين، وعدم تطبيق نظام التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وعدم توفير الخدمات والمزايا الأخرى التي تحسن من جودة حياتهم. كما يطالبون بإلغاء القوانين والتعليمات التي تحرمهم من بعض الحقوق والامتيازات، مثل قانون الخدمة المدنية الذي يمنعهم من العمل في القطاع الخاص بعد التقاعد، أو قانون الضريبة الذي يفرض عليهم ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، فإنه يختلف من شهر إلى آخر، حسب توفر السيولة المالية للدولة، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على موازنة الهيئة. وفي بعض الأحيان، يتم تأخير الصرف لأسابيع أو أشهر، مما يزيد من معاناة المتقاعدين ويثير استياءهم.
جهود تحسين صرف رواتب المتقاعدين في العراق
في محاولة للتخفيف من معاناة المتقاعدين، والاستجابة لمطالبهم، تبذل الحكومة والبرلمان العراقيان جهودا متواصلة لتحسين صرف رواتبهم وزيادتها. ومن أبرز هذه الجهود ما يلي:
- أقر مجلس الوزراء العراقي، في 24 تشرين الأول 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين، بدءا من شهر تشرين الثاني 2023. وهذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
لماذا هو موضوع مهم؟
موضوع راتب التقاعد الجديد هو موضوع مهم لعدة أسباب، منها:
- - الأهمية العامة: راتب التقاعد الجديد يؤثر على الاقتصاد الوطني والميزانية العامة، فهو يعزز القدرة الشرائية للمتقاعدين ويحفز الاستهلاك والاستثمار. كما يساهم في تخفيف العبء عن الدولة والمؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات والخدمات للمتقاعدين. ويساعد أيضًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والفئات.
- - الأهمية الفردية: راتب التقاعد الجديد يؤثر على حياة المتقاعدين وأسرهم، فهو يمنحهم الأمن والاستقرار المالي والنفسي. كما يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم وممارسة هواياتهم وتحقيق طموحاتهم. ويحميهم من الفقر والمرض والاستغلال والتهميش.
ما هي الفوائد والتحديات؟
راتب التقاعد الجديد له فوائد عديدة، منها:
- - زيادة مستوى رضا المتقاعدين وثقتهم بالمستقبل.
- - تحسين جودة حياة المتقاعدين وصحتهم وسعادتهم.
- - تشجيع المتقاعدين على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية والتعليمية.
- - تقليل الاعتماد على الأبناء والأقارب والمساعدات الخارجية.
- - تعزيز الاستقلالية والكرامة والاحترام للمتقاعدين.
لكن راتب التقاعد الجديد له أيضًا تحديات ومخاطر، منها:
- - زيادة العبء المالي على صناديق التقاعد والحكومة والقطاع الخاص.
- - تقليل الحوافز للعمل والإنتاج والابتكار لدى العاملين.
- - زيادة الفجوة بين المتقاعدين وغير المتقاعدين وبين القطاعات المختلفة.
- - تواجه مشاكل في تطبيق القانون ومراقبة الالتزام ومنع التزوير والتهرب.
خلاصة المقالة
في هذه المقالة، تحدثنا عن راتب التقاعد الجديد، وأوضحنا ما هو ولماذا هو موضوع مهم. كما استعرضنا الفوائد والتحديات التي يحملها للمتقاعدين والمجتمع. وخلصنا إلى أن راتب التقاعد الجديد هو خطوة إيجابية وضرورية لتحسين ظروف المتقاعدين والاعتراف بجهودهم وحقوقهم. لكنه يتطلب أيضًا تنسيقًا وتوازن