أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحرك جدي وحاسم تجاه قانون الخدمة والتقاعد للقوات الأمنية، حيث أكدت اللجنة أن تعديل هذا القانون بات يمثل أولوية قصوى في جدول أعمالها البرلماني للمرحلة المقبلة، وذلك لضمان حقوق شريحة واسعة من حماة الوطن.
يأتي هذا الحراك رداً على المطالبات المستمرة بضرورة إنصاف منتسبي الأجهزة الأمنية وتعديل السن التقاعدي والمستحقات المالية، وهو ما يهم مئات الآلاف من الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية، ونعدكم في هذا التقرير بتوضيح كافة التفاصيل المعلنة حول هذا التعديل المرتقب.
- 📌 لجنة الأمن النيابية تعتبر تعديل القانون "أولوية قصوى" ولا يمكن تأجيله.
- 📌 التعديلات تهدف إلى معالجة الفوارق في الرواتب والامتيازات والسن التقاعدي.
- 📌 مساعٍ حثيثة لإدراج القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان القادمة للتصويت.
ماذا حدث بشأن قانون الخدمة والتقاعد للقوات الأمنية؟
في تطور جديد، "انتفضت" لجنة الأمن والدفاع النيابية للمطالبة بضرورة المضي قدماً في تعديل قانون الخدمة والتقاعد للقوات الأمنية. وأكد أعضاء في اللجنة أن القوانين الحالية تحتاج إلى تحديث يواكب التحديات التي واجهتها القوات المسلحة، مشيرين إلى أن التأخير في إقرار هذه التعديلات يسبب غبناً لشرائح كبيرة من المنتسبين، خصوصاً في جوانب مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.
يرجى متابعة القنوات الرسمية لمجلس النواب العراقي ووزارة الدفاع والداخلية، وعدم الانسياق خلف مسودات القوانين غير المسربة بدقة حتى صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية.
التفاصيل الكاملة للتعديلات المرتقبة
تشير التسريبات والمعلومات الواردة من أروقة البرلمان إلى أن التعديلات ستشمل عدة نقاط جوهرية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والمهني للقوات الأمنية، ومن أبرز هذه النقاط:
- ✔️ توحيد السن التقاعدي للرتب العسكرية المختلفة بما يضمن الاستفادة من الخبرات الأمنية.
- ✔️ إعادة النظر في سلم الرواتب والبدلات والمخصصات لمنتسبي الداخلية والدفاع.
- ✔️ معالجة ملف "المفسوخة عقودهم" وضمان حقوقهم القانونية ضمن إطار الخدمة والتقاعد.
- ✔️ زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتتناسب مع سنوات العطاء والتضحية.
جدول مقارنة (توقعات التعديلات)
| المادة القانونية | الوضع الحالي | التعديل المقترح |
|---|---|---|
| السن التقاعدي | محدد حسب الرتبة (قصير نسبياً) | تمديد السن التقاعدي للاستفادة من الخبرة |
| مكافأة نهاية الخدمة | تحتسب وفق معايير قديمة | زيادة المبالغ وتسهيل صرفها |
خطوات متابعة إقرار القانون
- متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.
- انتظار القراءة الثانية للقانون ومناقشة ملاحظات النواب عليه.
- الاطلاع على النسخة النهائية التي سيتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان.
احذر من المعقبين أو الصفحات الوهمية التي تدعي قدرتها على ترويج معاملات تقاعدية استباقية مقابل مبالغ مالية؛ فالقانون لا يزال في طور التعديل والتشريع.
روابط رسمية
أسئلة شائعة
متى سيتم التصويت على قانون الخدمة والتقاعد الجديد؟
لم يتم تحديد موعد نهائي، ولكن لجنة الأمن النيابية أكدت أنه سيكون ضمن القوانين ذات الأولوية القصوى في الفصل التشريعي الحالي.
هل يشمل التعديل منتسبي وزارة الداخلية؟
نعم، التعديلات المقترحة تهدف لشمل كافة صنوف القوات الأمنية والعسكرية لتوحيد الحقوق والواجبات.
هل هناك زيادة في الرواتب التقاعدية؟
أحد الأهداف الرئيسية للتعديل هو تحسين الراتب التقاعدي ومساواته مع التضحيات التي قدمها المنتسبون.
تابعونا في موقع "عرب ويب" للحصول على النسخة الكاملة من القانون فور إقراره رسمياً من قبل البرلمان.
الخاتمة
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا حول "قانون الخدمة والتقاعد للقوات الأمنية"، حيث استعرضنا لكم تحركات لجنة الأمن النيابية الأخيرة وأهم النقاط المتوقع تعديلها لإنصاف المنتسبين. نذكركم دائماً بأن موقع عرب ويب هو بوابتكم لمعرفة كل جديد يخص شؤون المواطنين والقوات الأمنية في العراق. لا تفوتوا متابعة التحديثات أولاً بأول.
إخلاء مسؤولية: هذا الموقع هو موقع إخباري مستقل (مدونة عرب ويب) ولا يمثل جهة حكومية. المعلومات الواردة هنا مستقاة من التصريحات البرلمانية والبيانات الرسمية المعلنة وقت كتابة المقال لغرض التوضيح والنشر.
الكاتب: فريق تحرير عرب ويب — تم تحديث المقال بتاريخ: 2026/4/9