عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء 10 آذار 2026، جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات الإقليمية وتأثيرها على العراق، بالإضافة إلى بحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس الوزراء تعازيه إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، مستذكراً سيرته وما جسده من قيم العدالة والإصلاح ومكافحة الفساد، ورعاية شؤون الناس.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس إجراءات تعظيم موارد الدولة وترشيد الإنفاق، واتخذ القرارات التالية:
قرارات مجلس الوزراء العراقي – 10 آذار 2026:
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات تسديد الشركات العامة والدوائر ذات التمويل الذاتي لحصة الخزينة العامة.
- تزويد اللجنة المختصة بتقرير نهائي عن الإيرادات غير النفطية المستحقة للخزينة العامة وإقليم كردستان والمحافظات.
- استمرار عمل لجنة الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2025 لمتابعة اعتماد الأتمتة والجباية والدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية.
- تكليف وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بتحصيل وتسوية المبالغ المستحصلة من شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت شهرياً.
- توسيع مهام اللجنة الحكومية لتشمل التحقيق مع الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء (قرار 85 لسنة 2026).
- مطالبة وزارة التجارة ببيان الأثر المالي الناتج عن حجب المستفيدين من البطاقة التموينية، ومتابعة الوزارات والمحافظات غير المستوفية للإجراءات.
- تقديم وزارة الخارجية مقترحاً لتعديل قانون الخدمة الخارجية لتقليل عدد سنوات الخدمة خارج البلاد.
- الاطلاع على تقرير هيئة النزاهة الاتحادية حول صندوق استرداد أموال العراق للفصلين الثالث والرابع من عام 2025.
- تخويل وزارة الداخلية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة معالجة الطائرات المسيّرة (تعديل قرار 485 لسنة 2025).
- الموافقة على البنود والشروط النهائية للاتفاقية الإطارية بين وزارة النفط (شركتي نفط البصرة والشمال) وشركة شيفرون الأمريكية لإدارة حقل غرب القرنة 2.
- تعديل قرار 415 لسنة 2025 ليشمل تمويل مشروعات التشجير ضمن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، بنسبة لا تتجاوز 10% من التخصيصات السنوية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
- استمرار تنفيذ مشروعات تجهيز وزارتي التربية والصحة، ودعم المرأة، وتشجير المدن والغطاء النباتي.
- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في محافظات: بغداد، الديوانية، ذي قار، كربلاء، ميسان، والنجف.
- منح شركة تركية تمديداً إضافياً لاستكمال مشروع البنى التحتية في مدينة سامراء وإصدار خطاب الضمان اللازم.
- استكمال متطلبات ترخيص مطار بغداد الدولي عبر دائرة المطارات العراقية وفق معايير سلطة الطيران المدني.
- دعم أعمال الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة لمعالجة التلوث الإشعاعي، مع تخصيص المبالغ والأراضي اللازمة.
- حث وزارة النقل على تصفية الشركات العراقية العربية المشتركة:
- شركة النقل البري العراقية الأردنية
- شركة عالية للنقل والتجارة العامة
- الشركة العراقية السورية للملاحة البحرية
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا، التي استعرضنا فيها أهم القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي، والتي تشمل قطاعات النفط والطاقة والبنى التحتية والشركات العامة، إضافة إلى دعم قدرات الدولة في مجالات الأمن والبيئة والتشجير.