أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي البيانات الرسمية الخاصة بحركة العقود الشرعية وحالات الانفصال للشهر الأول من العام الحالي. ويُظهر التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء تبايناً واضحاً في الأرقام المسجلة بين رئاسات الاستئناف في بغداد (الكرخ والرصافة) وباقي المحافظات، حيث تعكس إحصائية الزواج والطلاق لشهر كانون الثاني 2026 الواقع الاجتماعي والقانوني لبداية هذا العام. يهدف هذا التقرير إلى تفصيل الأرقام الدقيقة لكل محافظة، وتوضيح الفروقات بين حالات التصديق الخارجي والعقود التي تمت داخل المحاكم، مع تسليط الضوء على النسب المرتفعة في بعض المناطق مقارنة بأخرى.
البيانات الواردة في الجدول أدناه ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشرات تعتمدها الجهات البحثية والاجتماعية لدراسة استقرار الأسرة العراقية. الملاحظ في إحصائيات القضاء 2026 لهذا الشهر هو تصدر محاكم بغداد للمشهد، تليها نينوى والبصرة، بينما سجلت محافظات مثل المثنى وواسط أرقاماً أقل نسبياً. سنستعرض معكم الجدول الرسمي كما ورد من المجلس، بالإضافة إلى تحليل سريع للأرقام والتعليمات الخاصة للمقبلين على الزواج أو المراجعين لمحاكم الأحوال الشخصية.
 |
| جدول احصائيات الزواج والطلاق - كانون الثاني 2026 |
ملخص الأرقام (يناير 2026)
- 📌 بلغ المجموع الكلي لعقود الزواج في عموم العراق (عدا الإقليم) 27,256 عقداً.
- 📌 سجلت المحاكم 5,999 حالة طلاق (بين تصديق خارجي وحكم قضائي) لنفس الشهر.
- 📌 تصدرت رئاسة استئناف بغداد / الرصافة القائمة بأعلى معدلات الزواج والطلاق معاً.
تحليل بيانات الزواج والطلاق حسب المحافظات 2026
عند قراءة الأرقام الواردة في وثيقة مجلس القضاء الأعلى، نجد أن الكثافة السكانية تلعب الدور الأبرز في تحديد حجم المعاملات. ففي بغداد بجانبيها (الكرخ والرصافة) تم تسجيل ما يقارب 6,661 عقد زواج، وهو رقم ضخم يعكس الزخم السكاني للعاصمة. في المقابل، نجد أن محافظة نينوى ورغم الظروف، سجلت رقماً لافتاً بلغ 3,057 عقد زواج مع نسبة طلاق منخفضة نسبياً مقارنة ببغداد (430 حالة فقط)، مما يؤشر لاستقرار نسبي في العقود الحديثة هناك مقارنة بالعاصمة.
- هيمنة الرصافة والكرخ 📌 سجلت الرصافة وحدها 1428 حالة طلاق، وهو الرقم الأعلى وطنياً، تلتها الكرخ بـ 1208 حالة. هذا الارتفاع يتطلب وقفة من الباحثين الاجتماعيين، حيث تشكل بغداد وحدها قرابة 45% من حالات الطلاق الكلية.
- الاستقرار في المحافظات الجنوبية 📌 محافظات مثل ميسان والمثنى وواسط سجلت أدنى معدلات الطلاق (126، 197، 86 على التوالي)، ورغم أن عقود الزواج فيها أقل من البصرة وبغداد، إلا أن نسبة "الطلاق مقابل الزواج" تعتبر مطمئنة مقارنة بالمعدل الوطني.
- مفارقة البصرة 📌 البصرة جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عقود الزواج (2838 عقد)، ولكن حالات الطلاق فيها (434) كانت مقاربة لنينوى وأقل بكثير من بغداد، مما يعكس طبيعة اجتماعية مختلفة في إدارة الخلافات الأسرية مقارنة بالعاصمة.
- الطلاق الخارجي والتفريق القضائي 📌 الأرقام المعلنة (5999 حالة طلاق) تشمل نوعين: الطلاق الذي يوقعه الزوج خارج المحكمة ثم يصدقه (وهو الغالب)، والتفريق الذي يتم بحكم القاضي (للضرر أو الخلاف). فهم هذا التمييز ضروري لقراءة الإحصائية بدقة.
إن هذه الأرقام لشهر "كانون الثاني" فقط تعطي مؤشراً أولياً لما ستكون عليه السنة الحالية. فإذا استمر المعدل بهذه الوتيرة، فقد يتجاوز العراق حاجز الـ 70 ألف حالة طلاق بنهاية 2026، وهو ما يستدعي تكثيف دور الباحث الاجتماعي في المحاكم قبل إصدار قرارات الانفصال.
الجدول التفصيلي لأرقام الزواج والطلاق (كانون الثاني 2026)
نضع بين أيديكم الجدول الكامل والمفصل كما ورد في الوثيقة الرسمية، مرتباً حسب رئاسات الاستئناف في المحافظات. يمكنكم البحث عن محافظتكم لمعرفة الأرقام الدقيقة المسجلة للشهر الأول من هذا العام.
نؤكد دائماً على ضرورة اتباع الطرق القانونية السليمة في توثيق العقود، واللجوء إلى الحلول الودية ولجان البحث الاجتماعي قبل اتخاذ قرار الانفصال، حفاظاً على النسيج الاجتماعي. نتمنى الاستقرار لجميع الأسر العراقية، وسنوافيكم بالإحصائيات القادمة للأشهر التالية حال إعلانها رسمياً من المصدر.
ملاحظة إحصائية الأرقام أدناه تمثل الحالات المسجلة رسمياً في سجلات المحاكم العراقية (الصباحية والمسائية) لشهر كانون الثاني فقط، ولا تشمل الحالات غير المسجلة أو العقود التي لم تصدق بعد.
📌 ملاحظة قانونية
تشير البيانات إلى أن عدد عقود الزواج يفوق حالات الطلاق بـأكثر من 4 أضعاف ونصف، وهو مؤشر إيجابي رغم ارتفاع حالات الانفصال في المراكز الحضرية الكبرى. جميع الأرقام أعلاه مستندة إلى بيانات مجلس القضاء الأعلى / دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية.
المستمسكات المطلوبة لإجراء عقود الزواج وتصديقها
بالتزامن مع نشر احصائية عقود الزواج والطلاق لشهر كانون الثاني 2026، يزداد البحث عن المتطلبات القانونية لإتمام العقد داخل المحكمة لضمان الحقوق وتجنب الغرامات المالية المترتبة على العقود الخارجية. المحاكم العراقية تعتمد حالياً سياقات موحدة في جميع رئاسات الاستئناف المذكورة في الجدول.
- الفحص الطبي قبل الزواج الوثيقة الأهم حالياً، ويجب إجراؤها في المراكز الصحية المعتمدة حصراً للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية. صلاحية الفحص عادة ما تكون 60 يوماً.
- البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال النسخ الأصلية للزوجين، وفي حال كان أحد الطرفين قاصراً (دون السن القانوني)، يتطلب الأمر موافقة الولي الشرعي وحضوره أمام القاضي.
- صور شخصية حديثة يُطلب عادة صور بخلفية بيضاء (عدد 4 أو 6) للمعاملة الورقية ولإصدار وثيقة العقد الإلكترونية أو الورقية المزخرفة.
- بطاقة السكن ضرورية لتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة. يتم عقد الزواج في محكمة المنطقة التي يسكن فيها الزوج عادةً، أو حسب الاتفاق في بعض الحالات الاستثنائية.
- رسوم العقد الرسوم القانونية رمزية داخل المحكمة، ولكن يجب الانتباه من "المعقبين" خارج المحكمة. الدفع يتم بوصل رسمي (محاسبة) داخل مبنى المحكمة.
- حالات الطلاق بالنسبة لمعاملات الطلاق، تتطلب إحضار عقد الزواج الأصلي، هويات الزوجين، وفي حالات التفريق القضائي يُلزم وجود شهود وأحياناً تقارير من الباحث الاجتماعي.
تسهيلاً للمواطنين، بدأت بعض المحاكم في بغداد والمحافظات (مثل نينوى والبصرة) بتطبيق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لتقليل الزخم، لذا يفضل مراجعة الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء قبل الذهاب.
نصائح قانونية للمقبلين على الزواج والمراجعين
الأرقام الكبيرة لحالات الطلاق (ما يقارب 6000 حالة في شهر واحد) تفرض علينا تقديم نصائح عملية وقانونية للأزواج الجدد وللمراجعين في محاكم الأحوال الشخصية، لضمان سير الإجراءات بسلامة وتقليل احتمالات النزاع المستقبلي.
- تجنب العقد الخارجي (سيد/شيخ) قبل المحكمة القانون العراقي يعاقب بالحبس والغرامة من يجري عقد زواج خارج المحكمة، كما أن تصديقه لاحقاً يتطلب إجراءات معقدة ورسوم إضافية. اجعل خطوتك الأولى دائماً داخل المحكمة.
- الاتفاق المسبق على الشروط لتجنب المشاكل أثناء تدوين العقد أمام القاضي، يجب الاتفاق مسبقاً على المهر (المقدم والمؤخر) وأي شروط خاصة (مثل السكن أو الدراسة) وتثبيتها في استمارة العقد لضمان إلزاميتها القانونية.
- دور الباحث الاجتماعي لا تستهن بجلسة البحث الاجتماعي في حالات الخلاف. في كثير من الأحيان، يتم حل النزاعات التي تؤدي للطلاق (الظاهرة في الجدول أعلاه) من خلال جلسات المصالحة التي تجريها المحكمة قبل رفع الأمر للقاضي.
إجراءات ما بعد العقد أو الطلاق (تحديث الحالة المدنية)
بعد صدور الوثيقة الرسمية سواء كانت حجة زواج أو قرار حكم بالطلاق، لا تنتهي الإجراءات عند باب المحكمة. هناك خطوات إدارية حاسمة يجب اتخاذها لتحديث سجلاتك الرسمية في وزارة الداخلية.
- تحديث البطاقة الوطنية 👈 بمجرد استلام عقد الزواج، يجب مراجعة دائرة البطاقة الوطنية لتغيير الحالة الزوجية من "أعزب" إلى "متزوج". هذا الإجراء ضروري لإضافة الزوجة والأطفال لاحقاً في القيد العائلي.
- إصدار بيان الطلاق 👈 للمطلقات، يجب أخذ قرار الحكم (بعد اكتسابه الدرجة القطعية) ومراجعة دائرة النفوس لإصدار بيان طلاق وتغيير الحالة إلى "مطلقة"، وهو شرط أساسي لاستلام الرواتب الرعائية أو الزواج مرة أخرى.
- فترة العدة القانونية 👈 في حالات الطلاق (خاصة الرجعي)، يجب الانتباه للمدة القانونية للعدة قبل تثبيت الطلاق نهائياً في السجلات أو التفكير في ارتباط جديد، لتجنب الإشكالات الشرعية والقانونية.
- حفظ الأوليات 👈 احتفظ دائماً بنسخة مصدقة (طبق الأصل) من عقد الزواج أو قرار الطلاق في مكان آمن، لأن استخراج بدل ضائع قد يتطلب وقتاً وجهداً في مراجعة أرشيف المحاكم المزدحم.
- النفقة والحضانة 👈 هذه الدعاوى مستقلة عن الطلاق، ولكنها مرتبطة به. الأرقام المرتفعة للطلاق في الرصافة والكرخ غالباً ما تتبعها آلاف دعاوى النفقة، لذا يفضل تسوية هذه الأمور ودياً أو عبر محامٍ مختص فور حدوث الانفصال.
تنبيه هام المحاكم تعمل بنظام "الاستعلامات الإلكترونية" في بعض المناطق، تأكد من وجود اسمك في سجل المراجعة اليومي إذا كانت المحكمة تتطلب حجزاً مسبقاً لتجنب العودة دون إنجاز المعاملة.
أسئلة شائعة حول إحصائيات القضاء والأحوال الشخصية – FAQ
تردنا العديد من الأسئلة حول دقة هذه الأرقام ومعانيها القانونية. نلخص هنا أبرز الاستفسارات المتعلقة بـ إحصائية الزواج والطلاق 2026 وعمل المحاكم
لماذا أرقام الطلاق في بغداد (الرصافة) مرتفعة جداً مقارنة بالمحافظات؟
ج يعود ذلك للكثافة السكانية الهائلة في جانب الرصافة، بالإضافة إلى وجود مجمعات المحاكم الكبرى التي تستقبل آلاف القضايا يومياً، فضلاً عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في العاصمة.ما الفرق بين "عقود الزواج" و"تصديق العقود"؟
ج عقد الزواج هو الذي يتم إنشاؤه ابتداءً أمام القاضي. أما "تصديق العقد" فهو إجراء قانوني لتوثيق زواج تم عقده خارج المحكمة (شرعياً) لمنحه الصفة الرسمية، وكلاهما مشمول في الإحصائية أعلاه.هل هذه الإحصائية تشمل إقليم كردستان؟
ج لا، البيانات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى الاتحادي تغطي المحافظات الـ 15 غير المنتظمة بإقليم، بالإضافة إلى كركوك. إحصائيات الإقليم تصدر عن مجلس قضاء الإقليم بشكل منفصل.أين يمكنني الحصول على نسخة من عقد زواجي إذا فُقد؟
ج عليك مراجعة "محكمة الأحوال الشخصية" التي أصدرت العقد حصراً، وتقديم طلب للحصول على "صورة قيد" أو نسخة طبق الأصل من الأرشيف.روابط مهمة
📢 تابع الأرقام الرسمية
للحصول على التحديثات الشهرية للإحصائيات والقرارات القضائية الجديدة فور صدورها.
🔗 اضغط هنا لمتابعة أخبار مجلس القضاء
الخلاصة
في الختام، تُظهر إحصائية الزواج والطلاق لشهر كانون الثاني 2026 حركة دؤوبة في أروقة المحاكم العراقية، مع تسجيل أكثر من 27 ألف حالة زواج مقابل حوالي 6 آلاف حالة طلاق. هذه الأرقام، وبالأخص في نينوى والبصرة وبغداد، تتطلب قراءة متأنية لواقع الأسرة العراقية.
نؤكد دائماً على ضرورة اتباع الطرق القانونية السليمة في توثيق العقود، واللجوء إلى الحلول الودية ولجان البحث الاجتماعي قبل اتخاذ قرار الانفصال، حفاظاً على النسيج الاجتماعي. نتمنى الاستقرار لجميع الأسر العراقية، وسنوافيكم بالإحصائيات القادمة للأشهر التالية حال إعلانها رسمياً من المصدر.