أكدت هيئة الحماية الاجتماعية أن راتب الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة يستمر بشكل طبيعي ولا يتوقف نهائياً في حال كانت زوجة المستفيد موظفة حكومية. وأوضحت الهيئة أن الإجراء القانوني يقتصر فقط على حجب الزوجة من الراتب لكونها تملك دخلاً وظيفياً، دون أن يؤثر ذلك على استحقاق الزوج المعاق.
أثار انتشار أنباء حول قطع الإعانات عن الأسر التي تمتلك دخلاً وظيفياً حالة من القلق بين المستفيدين، إلا أن التعليمات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت واضحة وصريحة لإنصاف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان استقرار أمنهم المالي.
استمرار راتب الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة
تعتمد ضوابط شبكة الحماية الاجتماعية على مبدأ الاستحقاق الفردي داخل الأسرة الواحدة. وفي حالة ذوي الإعاقة، فإن القانون يمنحهم خصوصية نظراً لاحتياجاتهم المتزايدة. لذا، فإن استمرارية راتب المستفيد المعاق تعد حقاً قانونياً ثابتاً لا يسقط بحصول الزوجة على وظيفة.
عندما تدخل الزوجة في سلك الوظيفة العامة، يتم اعتبارها "مكتفية ذاتياً" من الناحية المادية، مما يستوجب رفع حصتها المالية فقط من البطاقة الذكية. هذا الإجراء يضمن عدم ازدواجية الرواتب من الخزينة العامة، وفي ذات الوقت يحمي حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على دعمهم الشهري كاملاً.
من الناحية الفنية، تقوم أقسام الحاسبة في الهيئة بإجراء تقاطع للبيانات بشكل دوري. وفي حال رصد وجود اسم الزوجة ضمن قوائم الموظفين، يتم تحديث القيد تلقائياً. المبالغ المخصصة للزوج المعاق تبقى كما هي، بينما يتم استقطاع الجزء المخصص للزوجة فقط من إجمالي مبلغ الإعانة الاجتماعية.
تحديث البيانات لضمان استقرار الإعانة
يتوجب على كافة المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية الالتزام بالشفافية وتحديث معلوماتهم الأسرية فور حدوث أي تغيير. إن الإبلاغ الطوعي عن توظيف الزوجة يحمي المستفيد من الوقوع في مطبات قانونية أو غرامات مالية قد تترتب على استلام مبالغ غير مستحقة.
- تجنب تراكم الديون: الإبلاغ المبكر يمنع احتساب مبالغ "تجاوز" بذمة المستفيد لصالح الدولة.
- تحديث الحالة الوظيفية: يضمن بقاء قيد الرعاية الاجتماعية فعالاً دون تعرضه للإيقاف الاحترازي.
- سرعة الإجراءات: يسهل مهام البحث الاجتماعي عند مراجعة الملفات السنوية للمستفيدين.
الارتباط الإلكتروني بين الوزارات أصبح الآن أكثر دقة من ذي قبل. لذا، فإن الاعتماد على التحديثات اليدوية من قبل المواطن يعكس التزاماً بالقانون ويقطع الطريق أمام أي اجتهادات قد تؤدي إلى توقف راتب المعاق بشكل مؤقت نتيجة التباس في البيانات المتقاطعة.
حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية
يعد قانون رقم 38 لسنة 2013 الركيزة الأساسية التي يستند إليها المستفيدون من ذوي الإعاقة. هذا القانون يهدف إلى دمج هذه الفئة في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم. ومن هنا، نجد أن تخصيصات الحماية الاجتماعية الموجهة لهم تحظى بحماية قانونية تمنع المساس بها لمجرد وجود دخل آخر لأحد أفراد الأسرة.
إن الهدف الأسمى هو توفير "بدل إعاقة" يساعد الشخص على مواجهة مصاعب الحياة. وبما أن الزوجة أصبحت موظفة، فهي لم تعد تشكل عبئاً مادياً يستدعي صرف إعانة لها، ولكن يبقى الزوج بحاجة ماسة إلى راتب الرعاية لتغطية مصاريفه العلاجية والمعيشية الخاصة.
كيفية التصرف في حال توقف الراتب "عن طريق الخطأ"
رغم دقة الأنظمة، قد تحدث حالات توقف تقني شامل للقيد عند اكتشاف وظيفة للزوجة. في مثل هذه الظروف، لا داعي للذعر؛ إذ يمكن للمواطن مراجعة هيئة الحماية الاجتماعية في محافظته لتقديم طلب "إعادة إطلاق".
يتطلب الأمر اصطحاب المستمسكات الرسمية مع ما يثبت إعاقة المستفيد (القرار الطبي). يتم تقديم طلب لفصل حصة الزوجة الموظفة، وبموجب ذلك يتم إعادة صرف راتب الزوج مع استرجاع المبالغ المتوقفة (إن وجدت) بعد تسوية الموقف الإداري، وهو إجراء روتيني بسيط يضمن دقة التوزيع.
إن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية. فمن غير المنصف قطع الدعم عن فئات ذوي الإعاقة بسبب كفاح زوجاتهم في العمل الوظيفي، بل العكس، الدولة تشجع على العمل مع الحفاظ على مظلة الأمان للفئات الهشة.
الأسئلة الشائعة حول راتب الرعاية الاجتماعية والوظيفة
لا، راتب المعين المتفرغ يتعلق بالخدمة المقدمة للمعاق ولا يتأثر بوظيفة الزوجة، طالما أن المعين نفسه ليس موظفاً.
غالباً ما يتم التعديل في الشهر التالي لتقديم الطلب وتحديث البيانات في منظومة الحماية الاجتماعية.
نعم، في حال استقالة الزوجة أو انتهاء عقدها الوظيفي، يمكنها تقديم طلب لإعادة إضافتها ضمن راتب الرعاية الاجتماعية الخاص بزوجها.
هذا التوضيح يخص تحديداً فئة ذوي الإعاقة، أما الفئات الأخرى فتخضع لضوابط "خط الفقر" التي قد تختلف في تقييم دخل الأسرة الإجمالي.
ختاماً، ما هي استفساراتكم الأخرى حول رواتب شبكة الحماية الاجتماعية؟ وهل واجهتكم أي صعوبات إدارية أثناء تحديث بياناتكم؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات لتعميم الفائدة وتوضيح اللبس القانوني للجميع.