في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة وتسهيل حصولهم على حقوقهم، أعلنت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قوائم المواطنين المشمولين براتب المعين المتفرغ للعام الميلادي 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الهيئة على تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.
يستهدف هذا الإعلان بشكل خاص أصحاب القرارات الطبية الصادرة عن اللجان المختصة في عام 2019، والذين تم تحديدهم كحالات تتطلب وجود معين متفرغ لرعايتهم. وقد أوضحت الهيئة أن هذه القوائم تأتي بعد تدقيق شامل لبيانات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط والمعايير المحددة، بما يضمن تقديم الدعم للفئات الأكثر تضرراً والتي تحتاج إلى مساعدة مباشرة في حياتها اليومية.
ودعت الهيئة كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم ضمن هذه القوائم إلى ضرورة الحضور شخصيًا إلى المقر المحدد في المواعيد المقررة، وذلك بهدف إجراء عملية المشاهدة ومطابقة المستمسكات الثبوتية اللازمة. تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من صحة المعلومات المقدمة وتحديثها، بالإضافة إلى استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتوثيقية اللازمة لصرف الرواتب. هذا الإجراء ضروري لضمان استمرارية الدعم وعدم انقطاعه، والتأكد من أن المستفيدين هم فعلاً من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وقد تم نشر جدول زمني مفصل للمواعيد المحددة لكل دفعة من المستفيدين على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مما يتيح للمواطنين الاطلاع عليه بسهولة وتحديد الموعد الخاص بهم لتجنب الازدحام وضمان سير العمل بسلاسة. التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة يعكس حرص الهيئة على تنظيم العملية وتجنب أي معوقات قد تطرأ.
لمراجعة المواعيد الخاصة بالمشاهدة والمطابقة:
الثلاثاء الموافق 2025/7/1
للاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة:
تؤكد هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على التزامها الكامل بدعم حقوق هذه الشريحة الهامة من المجتمع، وتقديم كافة سبل المساعدة الممكنة لضمان حياة كريمة لهم. وتدعو الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون في نشر هذه المعلومات لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتشجيعهم على استكمال الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن. إن هذا الدعم لا يمثل مجرد مساعدة مالية، بل هو اعتراف بأهمية هذه الفئة في المجتمع وضرورة توفير بيئة داعمة لهم ولمن يرعاهم.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل كامل في المجتمع، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم القانونية والاجتماعية. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير آليات تقديم الدعم والخدمات، والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه هذه الفئة، مؤكدة على أن هذه القوائم هي جزء من سلسلة مستمرة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.